به نقل از «رکنا»

اعدام مرد تهرانی در انتظار 50 سوگند / مرگ معمایی در خانه دوست + عکس

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۲۳۴۵

قتل مرد معتاد در تهران رخ داد. پرونده قتل مرد معتاد به ایسگاه قسامه رسید. در پرونده قتل مرد معتاد دوست سابقه دار مرد معتاد متهم است با  وصل کردن جریان برق وی را کشته است. پرونده قتل مرد معتاد از سال 99 شروع شد. جسد مرد معتاد در پرونده قتل مرد معتاد در شهرک شریعتی کشف شد.

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از شامگاه 11 فروردین ماه سال 99 به دنبال پیدا شدن جسد پسر معتادی به نام احمد در شهرک شریعتی در منطقه خانی آباد آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که شواهد نشان می داد این پسر به خاطر مصرف زیاد مواد مخدر اوردوز کرده است جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران به بررسی پرداختند.

وقتی پزشکی قانونی علت مرگ را برق گرفتگی اعلام کرد پرونده رنگ و بوی جنایی به خود کرد و پلیس برای افشای راز جنایت به تکاپو افتاد.

مادر احمد شکایتی را مطرح کرد و گفت: پسرم چند سال بود به مواد مخدر اعتیاد داشت. او با دوستانش در رفت و آمد بود و آخرین بار به دیدن دوست پولدارش به نام ساسان رفته بود.

با اظهارات این زن ساسان ردیابی و بازداشت شد و ادعا کرد از نحوه کشته شدن احمد اطلاعی ندارد.اما بازجویی از مادر ساسان تحقیقات را وارد مرحله تازه ای کرد.

مادر ساسان گفت:پسرم و احمد سالهاست با یکدیگر دوست بودند .آنها همیشه با هم مواد مخدر مصرف می کردند. آخرین بار پسرم دوستش را به خانه مان آورد .نمی دانم چه موضوعی میان آن ها پیش آمد که  پسرم سیم برق را مانند طناب دور گردن دوستش انداخت و او از سقف  آویزان کرد و احمد جان سپرد.من ترسیده بودم اما  پسرم تهدیدم کرد سکوت کنم و در این باره با هیچ کسی حرفی نزنم .او گفته بود اگر با کسی حرفی بزنم مرا هم مانند دوستش می کشد. به همین خاطر سکوت کردم .

با اظهارات این زن ساسان بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت اما اتهام قتل را نپذیرفت. وی گفت: من و احمد همیشه با هم مواد مصرف می کردیم .آن روز به خانه‌مان آمد و به خاطر زیاده روی در مصرف مواد مخدر اوردوز کرد .حال احمد بد  بود و روی زمین افتاده بود که ناخواسته سیم برق روی او افتاد و دچار برق گرفتگی شد.

من که ترسیده بودم جسد او را سوار ماشین کردم و به نزدیکی خانه‌اش بردم و شبانه در خیابان  رها کردم. من حرف‌های مادرم را قبول ندارم و نمی‌دانم چرا این حرف‌ها را علیه من مطرح کرده است.

 در حالیکه پرونده شخصیتی ساسان نشان می داد او سابقه خشونت دارد برایش کیفرخواست صادر  و پرونده اش به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا وی به اتهام قتل دوستش  محاکمه شود.

وی در حالی از خود دفاع کرد که مادر قربانی درخواست قصاص را مطرح کرد.

مادر قربانی گفت: گوشی موبایل و 12میلیون تومان پول نقدی که آن شب پسرم همراه داشت سرقت شده است.من از ساسان شاکی هستم.

وقتی ساسان روبه روی قضات ایستاد گفت: احمد آن شب زیاد هرویین مصرف کرده بود که جان سپرد. من قبول دارم چند سابقه کیفری در پرونده ام دارم اما باور کنید من انگیزه ای برای کشتن دوستم نداشتم و بی دلیل بازداشت شده ام. وقتی احمد در خانه ام جان سپرد تا صبح بالای سرش نشستم. ساعت نزدیک 5صبح بود که جسد او را سوار پرایدم کردم و آن را در نزدیکی خانه شان رها کردم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم قسامه صادر کردند. به این ترتیب قرار شد تا اولیای دم 50 نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند تا قسم بخورند ساسان قاتل احمد است. در این صورت ساسان به قصاص محکوم خواهد شد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا اخبار حوادث قتل قتل مرد قتل مرد معتاد قتل مرد معتاد در تهران سهام عدالت قیمت خودرو کرونا قیمت فال بازار آزاد حروف ابجد ابجد پرونده قتل مرد معتاد مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۲۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید